أكد المهندس محمد كيوان، رئيس شركة إيجيبت تراست للتوقيع والختم الإلكتروني، أن التوقيع الإلكتروني يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع رقمي في مصر، حيث يرتبط التوقيع الإلكتروني بالأفراد بينما الختم الإلكتروني يُستخدم من قبل المؤسسات والشركات، وذكر كيوان خلال ظهوره في برنامج "بودكاست مع أسامة كمال" أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقرت التشريعات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني في عام 2004، إلا أن تفعيله شهد تأخراً بعد عام 2011، ومع ذلك، تستمر مصر في استخدامه لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأشار كيوان إلى أن "دكيوساين" يعتبر نفس التوقيع الإلكتروني الذي تقدمه الشركات المحلية في مصر، والتي تقدم خدماتها وفقًا لتراخيص من وزارة الاتصالات، مع التأكيد على أن استخدامه يقتصر على التعاملات داخل الدولة، وأوضح أن الحصول على توقيع أو ختم إلكتروني رسمي يتطلب زيارة أحد فروع الشركات المرخصة شخصياً، حيث يتم التسجيل باستخدام بطاقة الرقم القومي، مشيراً إلى أن هذه الخدمة متوفرة في أكثر من 100 فرع لشركة "أورنج" وعدد من شركات أخرى مثل "فوري" و"فيدكس".

وعلى صعيد رقمنة الخدمات الحكومية، ذكر كيوان أن منصة مصر الرقمية ستتيح العديد من الخدمات التي تعتمد على التوقيع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية، وأضاف أن تسارع تنفيذ مشروعات الرقمنة خلال السنوات الأخيرة يبرز أهمية التوقيع الإلكتروني في التعاملات اليومية.

كما كشف عن العمل على إنشاء ملف ضريبي إلكتروني موحد لكل مواطن، والذي سيمكن المواطنين من استرداد بعض الأموال الناتجة عن مشترياتهم، مما يعزز من أهمية التوقيع الإلكتروني في التفاعلات المالية اليومية، وأكد في ختام حديثه أن عدد التوقيعات الإلكترونية الصادرة في مصر يقترب من مليون توقيع، مشدداً على أن تحقيق مجتمع رقمي شامل يتطلب إصدار حوالي 50 مليون توقيع إلكتروني.